تدرس السلطات اليابانية مقترحاً جديداً يسمح بإدخال أسلحة نووية إلى أراضيها خلال حالات الطوارئ، وذلك بهدف تعزيز قدرات الردع في مواجهة الخصوم المحتملين.
تعديلات في وثائق الأمن الأساسية
يتضمن المقترح إدراج بند استثنائي ضمن وثائق الأمن الأساسية الجديدة التي تعتزم الحكومة اعتمادها في وقت لاحق من العام الجاري. ويركز هذا الإجراء تحديداً على السماح للسفن التي تحمل أسلحة نووية بدخول الموانئ اليابانية.
ويتطلب تنفيذ هذا المقترح تسوية قضايا تنظيمية متعددة، من أبرزها تحديد الحالات التي تسمح بدخول هذه الأسلحة، ووضع آليات للتنسيق مع السلطات المحلية بشأن زيارات السفن للموانئ.
نقاشات حكومية وتوجهات جديدة
تشهد الأوساط السياسية في اليابان انقساماً، حيث يوجد مؤيدون لنهج حذر تجاه هذه القرارات داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، بينما تستمر المناقشات حول الموضوع. كما يتداول داخل الحكومة مقترحاً يتعلق بمناقشة تزويد البحرية اليابانية بغواصات تعمل بالطاقة النووية.
المبادئ النووية الثلاثة
تلتزم اليابان تاريخياً بثلاثة مبادئ نووية تشمل عدم حيازة الأسلحة النووية، وعدم إنتاجها، وعدم إدخالها إلى البلاد. وتعتمد هذه المبادئ على قرارات حكومية وبرلمانية وليست قوانين ملزمة بشكل قطعي. وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الوزراء ساناى تاكايتشي التزام الحكومة بالمبادئ الثلاثة، مع تجنب الالتزام الثابت باستمرار هذه السياسة في المستقبل، في حين دعا وزير الدفاع شينجيرو كويزومى سابقاً إلى رفع الحظر عن البحث في الأسلحة النووية داخل البلاد.
