تعديلات أمريكية محتملة لحماية مرسيدس من قيود السيارات الصينية

يناقش أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إدخال تعديلات استثنائية على مشروع «قانون أمن المركبات المتصلة»، بهدف الحد من الآثار السلبية التي قد تطال صانعي السيارات العالميين، وفي مقدمتهم شركة مرسيدس-بنز.

مخاطر الحظر التشغيلي لمرسيدس

كان مشروع القانون في صيغته الأولى يهدف إلى منع وصول أطراف غير حليفة إلى شبكات البرمجيات داخل السيارات، وذلك عبر فرض سقف للملكية الصينية في الشركات الأم لا يتجاوز 15%. وتواجه شركة مرسيدس-بنز مخاطر الاستبعاد من السوق الأمريكي نتيجة امتلاك مستثمرين صينيين حصة تقارب 20% من أسهمها.

توزيع الحصص الصينية في مرسيدس

تتوزع الحصة الصينية في مجموعة مرسيدس-بنز بين مجموعة «جيلي» بنسبة 9.7% ومجموعة «بايك» الحكومية بنسبة 9.9%. وبموجب المعايير الأصلية للمشروع، فإن تجاوز هذه النسب كان سيؤدي إلى تصنيف سيارات مرسيدس المزودة بأنظمة الاتصالات والقيادة الذاتية كمركبات خاضعة لسيطرة أجنبية، مما يهدد مبيعاتها وحظر ربطها بالشبكات داخل الولايات المتحدة.

التعديلات المقترحة وحماية الاستثمارات

يعمل المشرعون الأمريكيون على صياغة بنود تتيح استثناء الشركات والمصنعين المقيمين في دول حليفة، بشرط عدم وجود سيطرة إدارية فعلية للمستثمرين الصينيين على البيانات والبرمجيات. تهدف هذه الخطوة إلى حماية الاستثمارات الأوروبية ومصانع مرسيدس داخل الولايات المتحدة، وخاصة مصنع ولاية ألاباما الذي يوفر آلاف الوظائف، مع موازنة الأهداف الأمنية مع قطاع السيارات الفاخرة.

تعقيدات سلاسل التوريد والبرمجيات

تظهر هذه التطورات تعقيد سلاسل التوريد والملكية المزدوجة في صناعة السيارات الحديثة، حيث أصبحت أنظمة الاتصال والبرمجيات ركيزة أساسية لأمان المركبة. ويترقب قطاع السيارات التصويت النهائي الذي سيحدد التوازن بين حماية الأمن القومي وطبيعة الاستثمارات العالمية في السوق الأمريكية.