شهدت أسعار الذهب تحركات قوية منذ بداية العام الجاري، حيث سجل المعدن النفيس مستويات مرتفعة عالميًا ومحليًا قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ تحت ضغوط الحرب الأمريكية الإيرانية.
تراجع الأسعار عالميًا ومحليًا
سجل سعر الذهب عالميًا في نهاية يناير أعلى مستوى له خلال العام عند نحو 5600 دولار للأونصة، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي في اليوم نفسه إلى نحو 7180 جنيهًا. ومع بداية مارس، واصلت الأسعار ارتفاعها في السوق المحلي ليسجل عيار 21 نحو 7600 جنيه للجرام، مقابل 5278 دولارًا للأونصة عالميًا.
وخلال الأسبوع الأول من أكتوبر، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6125 جنيهًا، بينما بلغ السعر العالمي نحو 4120 دولارًا للأونصة. وبمقارنة المستويات الحالية بأعلى المستويات المسجلة، فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 محليًا بنسبة 19.4%، أي ما يعادل انخفاضًا قدره 1475 جنيهًا من مستوى 7600 جنيه. أما عالميًا، فقد تراجع السعر بنسبة 26.4%، مسجلًا انخفاضًا قدره 1480 دولارًا عن مستوى 5600 دولار.
تأثير التضخم والفائدة على المعدن الأصفر
يمثل ارتفاع أسعار البترول وما يترتب عليه من زيادة معدلات التضخم عالميًا أحد أبرز أسباب الضغط على أسعار الذهب في الفترة الحالية. ويساهم استمرار التضخم المرتفع في إبقاء احتمالات رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قائمة، وهو ما يضغط على الذهب الذي لا يدر عائداً، وقد يدفع أسعاره إلى التراجع دون مستوى 4 آلاف دولار للأونصة.
ويؤدي تغير البيانات الاقتصادية ومعدلات التضخم أسبوعيًا إلى تذبذب توقعات الأسواق بشأن مسار الفائدة الأمريكية، مما ينعكس على حركة الذهب، حيث تزداد الضغوط الهبوطية مع ارتفاع توقعات المتعاملين بشأن رفع الفائدة.
