تشهد فرنسا موجة واسعة من الاحتجاجات الطلابية التي تسببت في توترات أمنية حادة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، حيث اقترب عدد المعتقلين منذ انطلاق التحركات في منتصف سبتمبر الماضي من 7000 شخص، يشكل القاصرون نحو 86% منهم، وفقاً لبيانات وزارة العدل الفرنسية.
إجراءات قضائية وإغلاق للمؤسسات التعليمية
بدأت السلطات الفرنسية إجراءات قضائية بحق 2376 متظاهرًا، حيث أُحيل 1547 منهم إلى قاضٍ، بينما تقرر إيداع 21 شخصًا الحبس الاحتياطي. وتواصلت التحركات الاحتجاجية في مدن عدة تشمل باريس وتولوز ومونبلييه وأوبيرفيلييه وشامبيري، وسط مطالب بتحسين أوضاع التعليم والحد من العنف الشرطي.
وفي العاصمة باريس، أغلقت مدرسة شارتر العليا المتخصصة في التعليم العالي والبحث أبوابها للمرة الأولى في تاريخها دعماً للتحركات، كما أغلق طلاب مدرسة اللوفر مؤسستهم تضامناً مع طلاب المرحلة الثانوية الذين تعرضوا للقمع.
تحركات حكومية لمواجهة الأزمة
من جانبه، أعلن وزير التعليم الفرنسي إدوار جفراي الاستعانة بنحو 3 آلاف مدرس بديل، بالإضافة إلى إجراء تعيينات إضافية وإمكانية تمديد ساعات الدراسة في محاولة لاحتواء الغضب الطلابي. ورغم هذه الخطوات، اعتبرت المنظمات الطلابية الإجراءات غير كافية، حيث أظهرت بيانات وزارة التعليم استمرار إغلاق 141 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 مؤسسة في البلاد.
مواجهات ميدانية وإصابات خطيرة
شهدت الاحتجاجات مواجهات عنيفة، خاصة في ساحة الباستيل بباريس، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن توقيف 504 أشخاص وإصابة 48 شرطياً. كما سجلت تقارير إصابات خطيرة بين الطلاب، شملت فقدان أحد المتظاهرين للبصر، وكسوراً شديدة في الوجه، وبتر يد متظاهر آخر.
وفي مدينة لورمون، قدرت الأضرار التي لحقت بإحدى المدارس بنحو 200 ألف يورو، وسُجلت أعمال تخريب في مطاعم مدرسية بمدينة سانت إتيان، واعتداءات على مسؤولين ومعلمين في تولوز وبايون وسان شامون. كما قررت السلطات تعليق مهام رئيس الشرطة البلدية في بورت دو بوك عقب انتشار تسجيل يظهره وهو يحاول دهس مجموعة من الطلاب.
مطالب الطلاب والخطوات التصعيدية المقبلة
تتركز مطالب المحتجين على تعويض المدرسين الغائبين، وشغل الوظائف الشاغرة في قطاعي الدعم والتمريض، وتجديد المنشآت التعليمية، وتقليل كثافة الفصول. كما يعترض الطلاب على نظام «باركور سوب» للالتحاق بالتعليم العالي، وتقليص المقاعد في بعض الكليات، وتجميد إعانات السكن ضمن موازنة عام 2027.
وفي إطار مواصلة الضغط، دعت النقابات الطلابية والمهنية إلى يوم وطني جديد للاحتجاج يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، يمهد لإضراب عام واسع تدعمه كبرى النقابات الفرنسية ومن المقرر تنظيمه في الخامس من نوفمبر المقبل.
