تواجه صناعة الدواجن في مصر تحديات تنظيمية كبيرة تتعلق بآليات حصر الإنتاج وضبط حركة التداول، حيث تتأثر الأسعار بشكل مباشر بحجم المعروض وتكاليف الإنتاج. وتبرز الحاجة الملحة لوضع نظام دقيق لتحديد كميات الإنتاج الفعلي من الدواجن والبيض لمواجهة العشوائية السائدة في السوق.
غياب منظومة حصر الإنتاج
أشار راضي أحمد، عضو اتحاد منتجي الدواجن وعضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إلى وجود مشكلات تتعلق بالعشوائية وغياب منظومة واضحة لحصر الإنتاج. وأوضح أن الوضع الحالي يجعل من الصعب تكوين صورة دقيقة عن حجم المعروض الفعلي من الدواجن والبيض في السوق المصرية، مما يستدعي وجود نظام متكامل لمتابعة حركة التداول ومقارنة الكميات المتاحة باحتياجات الاستهلاك.
تأثير كبار المنتجين على السوق
كشف عضو اتحاد منتجي الدواجن أن كبار المنتجين يستحوذون على نحو 80% من إجمالي حجم الإنتاج، وهي نسبة تمنحهم قدرة وتأثيرًا كبيرًا على حركة السوق وتحديد الأسعار. وأكد على أهمية توفير بيانات واضحة حول الكميات المنتجة لتعزيز الشفافية وفهم تحركات السوق بشكل أفضل.
نزاع قضائي يعطل إنشاء البورصة
وفيما يخص ملف بورصة الدواجن، أوضح أحمد وجود خلاف بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ومحافظ القليوبية، تطور إلى نزاع قضائي لا يزال قائمًا. ويعد هذا النزاع عائقًا أمام إنشاء البورصة التي يُنتظر أن تسهم في تنظيم عمليات التداول وتوفير مؤشرات واضحة بشأن الأسعار وحركة البيع والشراء، بما يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين.
