ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
تطوير آليات تنفيذ الأحكام القضائية
ناقش مجلس الإدارة مقترحًا لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، بهدف رفع كفاءة العمل وتعزيز سرعة التنفيذ بما يضمن الحفاظ على حقوق المستفيدين. وتضمنت المناقشات استعراض الإجراءات المتخذة لتحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، مع التأكيد على ضرورة استمرار جهود التحصيل واستيفاء المتأخرات لضمان قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته.
نجاح في تحصيل 275 مليون جنيه
أظهرت نتائج أعمال الصندوق نجاحًا في تعزيز آليات متابعة وتحصيل مديونيات مديني النفقة، حيث استجاب نحو 24 ألف مدين، بإجمالي مديونيات بلغت نحو 275 مليون جنيه. وقد اعتمد الصندوق في ذلك على توظيف أدوات التواصل المباشر والرسائل النصية، مما أسهم في تحقيق تراجع ملحوظ في أعداد المدينين.
إجراءات الحوكمة والربط الإلكتروني
عمل الصندوق على توحيد وتدقيق بيانات مديني النفقة من خلال الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وتفعيل البروتوكول المبرم مع إدارة النيابات للإبلاغ عن المدينين إلكترونيًا. كما شملت الجهود حصر مصادر الدخل واستيفاء المديونيات خصمًا من مستحقات المدينين لدى جهات معاشاتهم أو عملهم، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تعليق استفادة المدينين من الخدمات الحكومية وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة.
الموقف المالي للصندوق
تم خلال الاجتماع الاعتماد المبدئي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لصندوق نظام تأمين الأسرة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، وذلك في إطار المتابعة والمراجعة الدورية للموقف المالي للصندوق التابع لبنك ناصر الاجتماعي.
