يترقب أصحاب مخالفات البناء حزمة من التعديلات الجديدة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، تهدف إلى معالجة الإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق وتيسير الإجراءات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم.
مهلة جديدة وتوسيع نطاق التصالح
تتضمن المقترحات المطروحة فتح باب تلقي طلبات التصالح لمدة تصل إلى عام كامل بدلاً من 6 أشهر، مما يمنح فرصة إضافية لمن لم يتمكنوا من التقدم في المهلة السابقة، مع انتظار الإجراءات التشريعية ومناقشات مجلس النواب.
إدراج الجراجات والمناطق الأثرية
تشمل التعديلات إمكانية التصالح في مخالفات الجراجات بما لا يتجاوز 3 أمتار وفق ضوابط محددة. كما تسعى المقترحات لمعالجة ملف المباني المتاخمة للمناطق الأثرية عبر وضع معالجة أكثر تحديداً لنطاق الحظر، بما يحقق التوازن بين تقنين المخالفات والحفاظ على القيمة الأثرية.
تيسيرات إنشائية واجتماعية
تتجه التعديلات لتسهيل استكمال أعمال البناء، مثل استكمال الأدوار وصب الأسقف للحاصلين على نموذج 8، مع إمكانية الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط في بعض الحالات. وعلى الصعيد الاجتماعي، هناك مقترحات لخفض قيمة التصالح إلى النصف للفئات الأولى بالرعاية، مثل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
حل مشكلات الطلبات القديمة
تستهدف التعديلات أيضاً حل العقبات التي تواجه أصحاب الطلبات المقدمة بالفعل، خاصة فيما يتعلق بتأخر البت في الملفات، أو عدم تسليم النماذج النهائية رغم السداد، بالإضافة إلى تسهيل الانتقال إلى المنظومة الإلكترونية الجديدة.
