يواجه ملف التصالح في مخالفات البناء اختبارًا حاسمًا في ظل استمرار شكاوى المواطنين من ارتفاع الرسوم وتعدد جهات الولاية وتعقيد الإجراءات، مما أدى إلى بقاء ملفات عالقة منذ سنوات دون حسم نهائي.
مقترحات لتسهيل إجراءات التصالح
أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أعداد المتقدمين للتصالح منذ عام 2019 لا تزال محدودة، مشيرًا إلى فقدان بعض المواطنين للثقة في جدوى الإجراءات. وطالب شحاتة بتسهيل التصالح للحالات التي تتطلب أعمالًا بسيطة مثل صب الأسقف، وذلك لزيادة أعداد المتقدمين وإنهاء المشكلات القائمة.
مراجعة رسوم التصالح وتكاليفها
شدد عضو لجنة الإسكان على ضرورة مراجعة رسوم التصالح الحالية لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأوضح أن أسعار التصالح تتباين بين المناطق؛ ففي كفر شكر يبلغ سعر المتر في المناطق السكنية المطلة على شوارع بعرض 6 أمتار نحو 200 جنيه، ويرتفع إلى 280 جنيهًا في الشوارع الأوسع، بينما يصل سعر المتر التجاري إلى 900 جنيه. وفي بنها، يصل سعر المتر التجاري إلى 1350 جنيهًا، والمتر الإداري إلى 675 جنيهًا، بينما يبلغ سعر المتر السكني في الشوارع التي يزيد عرضها عن 6 أمتار 450 جنيهًا.
عقبات تعدد جهات الولاية
أشار شحاتة إلى أن تعدد جهات الولاية على الأراضي محل المخالفات يعد من أبرز العقبات، حيث يضطر المواطن للتعامل مع جهات متعددة تشمل الزراعة، والوحدة المحلية، والبيئة، والري، والآثار، وحماية النيل. كما لفت إلى غياب مركز تكنولوجي موحد يتيح للمواطن إنهاء كافة الإجراءات وسداد الرسوم في مكان واحد.
تعديلات قانونية جديدة مرتقبة
تتضمن المقترحات المقدمة لمعالجة مشكلات القانون السماح بالتصالح على الجراجات في حالات محددة، وإتاحة التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط معينة، بالإضافة إلى السماح باستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف. كما تشمل المقترحات منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات، والاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي لتقليل التكلفة، ومنح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
مطالب بمد فترة التصالح
دعا عضو لجنة الإسكان إلى مد فترة التصالح، خاصة فيما يتعلق بالمخالفات المرتبطة بالتصوير الجوي الذي تم في 15 أكتوبر 2023، لإعطاء فرصة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم. كما اقترح اعتبار نموذج 8 بمثابة ترخيص للتصالح لمنح المواطنين موقفًا قانونيًا واضحًا.
