عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض محاور جلستي حوار بعنوان "موارد النقد وإدارة الدين وملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030". يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية لـ "منتدى مصر 2026" المقرر عقده في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
إدارة الدين العام واستدامة المسار النزولي
أكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يمثل أحد أهم القضايا التي تشغل الحكومة في المرحلة الحالية. وأوضح أن العمل مستمر لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع الحفاظ على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات لتوفير مصادر تمويلية بديلة.
الشفافية ومناقشة شواغل الرأي العام
أشار مدبولي إلى تخصيص إحدى جلسات المنتدى لمناقشة ملف الدين بعمق بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وذلك استجابة لما يثار في وسائل الإعلام وأحاديث المواطنين. وشدد على الالتزام بالمكاشفة والشفافية من خلال أوراق العمل، ومشاركة الآراء حول التحديات التي تواجه هذا الملف، للوصول إلى توصيات ومخرجات تسهم في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة.
السياسات النقدية والتحول الاقتصادي
تطرق الاجتماع إلى الدور المحوري للسياسات النقدية في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، مشيراً إلى وجود تنسيق فعال بين الحكومة والبنك المركزي المصري لتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفق النقد الأجنبي وتنويع مصادره. كما تم استعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يتم إعداده حالياً بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، والذي سيتم عرضه ومناقشته خلال جلسات المنتدى.
رصد تساؤلات المواطنين والخبراء
وجه رئيس الوزراء بضرورة رصد كافة التساؤلات والموضوعات المثارة بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي وملف الدين العام والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي. ويهدف ذلك إلى الإلمام بشواغل المواطن المصري والرد عليها خلال جلسات منتدى مصر 2026، بما يضمن الخروج بقرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين خلال الفترة المقبلة.
