وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة رصد كافة القضايا المثارة حول موارد الدولة من النقد الأجنبي وملف الدين العام وحجمه وتأثيره، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
تحضيرات منتدى مصر 2026
تأتي هذه التوجيهات في إطار متابعة التحضيرات الجارية لـ "منتدى مصر 2026"، المقرر عقده في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويهدف هذا الإجراء إلى الإلمام بكافة شواغل المواطن المصري والرد عليها خلال جلسات المنتدى، وصولاً إلى اتخاذ قرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين الأحوال المعيشية خلال الفترة المقبلة.
إدارة الدين العام والسياسات النقدية
أكد رئيس الوزراء خلال اجتماع لمناقشة محاور جلسات "موارد النقد وإدارة الدين" و"ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030"، أن إدارة الدين العام تعد من أهم القضايا التي تشغل الحكومة حالياً. وأشار إلى استمرار العمل لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي على المديين المتوسط والطويل، مع السعي لجذب استثمارات مباشرة لتوفير مصادر تمويلية بديلة.
وشدد مدبولي على التزام الحكومة بالمكاشفة والشفافية من خلال تخصيص جلسة في المنتدى لمناقشة ملف الدين بعمق بمشاركة الخبراء، وذلك للرد على التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين. كما أشار إلى الدور المحوري للسياسات النقدية في تعزيز استقرار الاقتصاد، لافتاً إلى التنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي المصري لزيادة تدفق النقد الأجنبي وتنويع مصادره وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
استعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يتم إعداده بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، حيث سيتم عرضه ومناقشته خلال جلسات المنتدى. وقد شهد الاجتماع مداخلات تناولت التساؤلات الاقتصادية التي تهم المواطنين والخبراء، مع التأكيد على أن المنتدى سيقدم توضيحات وافية لموقف الدولة وتوجهاتها في مختلف الملفات الاقتصادية.
