أثبت تقرير المعمل الكيماوي بالطب الشرعي أن المواد المضبوطة في واقعة المعصرة هي جوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون مكافحة المخدرات. وجاء ذلك عقب ضبط 3 عمال بتهمة الاتجار في المواد المخدرة ومقاومة السلطات أثناء تنفيذ القانون.
تفاصيل المضبوطات والتحقيقات
كشفت التحقيقات أن الكمية المضبوطة تتكون من 120 قطعة مستطيلة داكنة اللون من الحشيش، بلغ وزنها الإجمالي 11.160 كيلو جرام. وقد تم استقطاع 10 قطع بوزن 149 جراماً لإرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها وتحليلها، وهو ما أكد طبيعتها المخدرة.
واقعة الضبط ومقاومة السلطات
بدأت الواقعة بناءً على معلومة سرية حول قيام المتهم الأول، أحمد م. (24 سنة)، بالاتجار في المواد المخدرة. وعقب محاولة شراء كمية من الحشيش منه، تم ضبطه وبحوزته حقيبة تحتوي على قطع مخدرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول ومفتاح مركبة آلية استخدمت لتسهيل ترويج المواد المخدرة.
وفي إطار ملاحقة المتهمين الآخرين، تبين قيام المتهمين شريف أ. (25 سنة) ومحمود أ. (27 سنة) بمقاومة ضابط مكافحة المخدرات أثناء تأدية وظيفته، حيث استخدما أسلحة بيضاء من نوع «مطاوي قرن غزال» لمنعه من ضبطهما. وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط مبالغ مالية وهواتف محمولة بحوزتهما، واتضح اتجاههما للاتجار في المواد المخدرة.
