أوضحت دار الإفتاء المصرية أن المهر لا يسقط عن الزوج بالدخول أو بمضي أي مدة زمنية بعد الدخول، مؤكدة أن الحق في المهر لا يسقط بتقادم الزمان، بل يظل ديناً قوياً في ذمة الزوج لا ينتهي إلا بالأداء أو الإبراء.
حكم المهر في حالة الدخول وعدم القبض
أشارت الإفتاء إلى أن المهر يوجب بالعقد ويتأكد بالدخول، ولذلك فإن حق الزوجة في كامل مهرها يظل قائماً حتى لو مرت سنوات طويلة على الزواج. وفي حال طالبت الزوجة بمهرها، فإن دعواها تُسمع في كامل المبلغ، ما لم يقم الزوج بالدليل القاطع على إيصال أي جزء منه إليها.
التعامل مع ادعاءات الزوج وتناقض الأعراف
في حال ادعى الزوج تسليم جزء من المهر، فإنه يتوجب عليه إقامة البينة على ذلك. وفي حال عجز عن تقديم البرهان، يتم استحلاف الزوجة من قبل القاضي؛ فإذا حلفت أنها لم تقبض شيئاً، يُقضى لها بكامل المهر، أما إذا رفضت اليمين (نكلت)، فيُثبت ما ادعاه الزوج من إيصال جزء من المبلغ.
رأي الفقهاء في العرف الشائع
تناولت الإفتاء مسألة الخلاف بين العلماء حول العرف الشائع الذي قد يقضي بأن الزوجة لا تسلم نفسها إلا بعد قبض المهر. وبينت أن هناك قولاً يرى أن هذا العرف قد يكذب دعوى الزوجة، إلا أن الرأي المختار هو سماع دعواها بكامل المهر، لأن العادة لا تمنع دخول الزوج على زوجته دون قبض المهر، ولأن الظاهر لا يصلح حجة لإبطال حق ثابت شرعاً.
