أكد النائب محمد سمير مكي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مرحلة مناقشة التحديات الزراعية إلى وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفلاح وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي.
أجندة عمل تستند إلى الواقع
أوضح مكي أن العمل خلال الفترة القادمة سيعتمد على أجندة واضحة ترتكز على الاستماع لأصحاب المصلحة والتعامل المباشر مع المشكلات التي يواجهها المزارعون على أرض الواقع، وتحويل تلك التحديات إلى ملفات قابلة للمعالجة باستخدام الأدوات التشريعية والرقابية المتاحة لمجلس الشيوخ.
أولويات دعم الإنتاج الزراعي
تأتي مسألة دعم الفلاح وتحسين العائد من النشاط الزراعي في مقدمة الأولويات، وذلك عبر الدفع بسياسات فعالة لمواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وتحسين منظومة توفير الأسمدة والتقاوي، بالإضافة إلى تعزيز دور الإرشاد الزراعي لزيادة الإنتاجية وتقليل الأعباء عن كاهل المزارع.
محاور تحقيق الأمن الغذائي
يمثل تحقيق الأمن الغذائي محورًا رئيسيًا في أجندة العمل، من خلال دعم التوسع في زراعة وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتشجيع التصنيع الزراعي، والحد من الفاقد والهدر. كما يسعى المجلس لتحقيق التكامل بين الإنتاج والتصنيع والتسويق لرفع القيمة المضافة للمنتج المصري ودعم الاستثمار.
تنمية الريف وترشيد المياه
تعد تنمية الريف المصري ملفًا ذا أولوية، حيث يرتبط تطوير القرى بتحسين معيشة الملايين، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة وتمكين الشباب والمرأة الريفية. وفي سياق متصل، شدد مكي على أهمية ترشيد استخدام الموارد المائية والتوسع في نظم الري الحديثة لرفع كفاءة الاستخدام دون تحميل المزارعين أعباء مالية إضافية.
تطوير التسويق وإشراك الشباب
سيحظى ملف التسويق الزراعي وسلاسل الإمداد باهتمام كبير لضمان وصول المنتجات بكفاءة من المزرعة إلى المستهلك، والحد من الوسطاء لتحسين نصيب الفلاح من القيمة النهائية. كما سيتم تشجيع الشباب على الاستثمار في الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار لتحويل القطاع إلى مجال جاذب لريادة الأعمال وتوفير فرص العمل.
