تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، بشأن التقديرات الرسمية المحدثة لمعدلات الفقر ونتائج بحث الدخل والإنفاق.
مطالبة بالإفصاح عن البيانات المحدثة
طالب النائب محمد عبد الحفيظ الحكومة بالإفصاح الفوري عن أحدث البيانات المتعلقة بمعدلات الفقر ونتائج بحث الدخل والإنفاق، بالتزامن مع استعداد الحكومة لعرض إنجازاتها. وأكد أن تقييم أداء الحكومة لا يمكن أن يقتصر على المؤشرات الاقتصادية الكلية أو مشروعات البنية التحتية فقط، بل يجب النظر إلى مدى انعكاس هذه المشروعات على تحسين مستوى معيشة المواطن وتقليص أعداد الفقراء.
الاعتماد على بيانات قديمة
وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم ينشر نتائج حديثة لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك منذ دورة 2019/2020، والتي سجلت حينها نسبة فقر بلغت 29.7%، رغم التعهدات الحكومية المتكررة بإتاحة هذه البيانات ونشر نتائج البحث الجديد.
تداعيات التضخم على الطبقات الاجتماعية
وأضاف النائب أن الموجات التضخمية والارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية خلال السنوات الأخيرة، أدت إلى دخول شرائح واسعة من الطبقة المتوسطة والدنيا تحت ضغوط معيشية شديدة. وحذر من أن استمرار الاعتماد على بيانات قديمة يجعل السياسات الرسمية بعيدة عن الواقع الاجتماعي الفعلي، ولا تقدم صورة محدثة عن مستويات المعيشة.
ضرورة تحديد خط الفقر
وفي ختام سؤاله، طالب النائب الحكومة بالإفصاح عن قيمة خط الفقر للفرد المعتمد حاليًا، وبيان مدى كفاية برامج الحماية الاجتماعية في استيعاب التداعيات الاقتصادية الحالية، مشددًا على ضرورة توفير هذه البيانات قبل عرض أي إنجازات مرتقبة لكونها المؤشر الأساسي لقياس الأثر الاجتماعي للسياسات الحكومية.
