وضع قانون العقوبات المصري ضوابط صارمة لمواجهة جرائم غش الأغذية، متضمنًا عقوبات رادعة لكل من يقوم بغش أو الشروع في غش الأغذية المخصصة للاستهلاك الآدمي أو الحيواني، بالإضافة إلى التعامل في المنتجات الغذائية الفاسدة وغير الصالحة.
تفاصيل العقوبات المقررة
تنص النصوص المنظمة لهذه الجرائم على معاقبة المتورطين في غش الأغذية أو الشروع في ذلك، أو تداول أغذية فاسدة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات. كما تشمل العقوبات فرض غرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه كحد أدنى و30 ألف جنيه كحد أقصى.
أهداف الحماية القانونية
تستهدف هذه الإجراءات القانونية مواجهة تداول المنتجات الغذائية التي تشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلكين، والحد من عمليات التلاعب بالسلع الغذائية وطرحها في الأسواق بشكل يخالف القواعد المقررة. ولا تقتصر الحماية على المنتجات السليمة فقط، بل تمتد لتشمل منع محاولات الغش والشروع فيه لحماية المستهلك من المخاطر المحتملة.
التكامل التشريعي لمكافحة الغش
تتكامل أحكام قانون العقوبات في هذا الصدد مع قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، والذي حدد العقوبات الخاصة بجريمة خداع المتعاقد أو محاولة خداعه.
