فلسطين ترفض الإجراءات الإسرائيلية ضد القنصلية البريطانية

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن رفضها وإدانتها للقرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف القنصلية البريطانية العامة في القدس وطاقمها، واصفة هذه الخطوات بأنها غير قانونية.

محاولات لفرض السيادة والتدخل الدبلوماسي

اعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات تمثل محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة، والتدخل في عمل البعثات الدبلوماسية وعلاقاتها مع دولة فلسطين. وأشارت إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى معاقبة المملكة المتحدة على مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين المستند إلى القانون الدولي.

الوضع القانوني للقدس الشرقية

أكدت الوزارة أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين، مشددة على أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لا تملك السيادة عليها، ولا يحق لها تغيير وضعها القانوني أو التاريخي عبر إجراءات أحادية تستهدف الوجود الدبلوماسي الدولي.

دعم الدور البريطاني في القدس

شددت الخارجية الفلسطينية على حق المملكة المتحدة في استمرار عمل قنصليتها العامة في القدس والحفاظ على وجودها التاريخي ودورها المستقل. كما أكدت على ضرورة عودة الوضع القانوني السابق للقنصلية، معتبرة أن أي ترتيبات جارية لا تغير من حقيقة القدس الشرقية كأرض محتلة ولا تعني القبول بالادعاءات الإسرائيلية بالسيادة.

ثمن فلسطيني للموقف البريطاني

ثمنت الوزارة تأكيدات الحكومة البريطانية برفض أي ادعاء قانوني لإسرائيل بإغلاق القنصلية، وتمسك لندن بموقفها بأن القدس الشرقية أرض محتلة، وتعهدها باستمرار تطبيق القانون الدولي. كما أشادت بالعلاقات القائمة بين دولة فلسطين والمملكة المتحدة والمواقف البريطانية الداعمة لحل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين.