أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن رفضها وإدانتها للقرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف القنصلية البريطانية العامة في القدس وطاقمها، واصفة إياها بالإجراءات غير القانونية.
محاولات لفرض السيادة وتغيير الوضع القانوني
أوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطوات تمثل محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة، وتدخلًا في عمل البعثات الدبلوماسية وعلاقاتها مع دولة فلسطين. كما اعتبرت أن هذه الإجراءات تأتي بهدف معاقبة المملكة المتحدة على مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين المستند إلى القانون الدولي.
وأكدت الوزارة أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين، مشددة على أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال لا تملك السيادة عليها، ولا يحق لها تغيير وضعها القانوني والتاريخي أو فرض إجراءات أحادية تستهدف الوجود الدبلوماسي الدولي.
تثمين الموقف البريطاني ودعم حل الدولتين
شددت الخارجية الفلسطينية على حق المملكة المتحدة في استمرار عمل قنصليتها العامة في القدس والحفاظ على دورها المستقل. وثمنت موقف الحكومة البريطانية الرافض لأي ادعاء قانوني إسرائيلي بإغلاق القنصلية، وتمسكها باعتبار القدس الشرقية أرضًا محتلة، وتعهدها بمواصلة تطبيق القانون الدولي.
كما أشادت الوزارة بعلاقات الصداقة والشراكة بين دولة فلسطين والمملكة المتحدة، معربة عن تقديرها للمواقف البريطانية الداعمة للحقوق الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأكدت الحرص على تعزيز التعاون المشترك لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
