وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة العمل وضمان استقرار السوق المحلية.
أهداف وزارة التموين الجديدة
تسعى الوزارة من خلال التنظيم الجديد إلى ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها بسلاسة دون عوائق، مع توفير معلومات منتظمة ودقيقة حول حالة السوق المصرية. كما يتضمن العمل اقتراح السياسات والإجراءات الضرورية لضمان توفر السلع الأساسية، وتطوير وتسهيل حركة التجارة الداخلية في البلاد.
اختصاصات الرقابة والدراسات السوقية
تتولى الوزارة إعداد الدراسات السوقية لتحديد الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية. وتشمل المهام تحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي ومستويات الاستهلاك، وتقديم مقترحات لزيادة الإنتاج وتطويره بما يتماشى مع متطلبات السوق وأذواق المستهلكين.
كما تلتزم الوزارة بالرقابة الفعالة على السوق لحماية المستهلكين من الغش التجاري، بالتنسيق مع اختصاصات جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى وضع قواعد دمغ المصوغات والرقابة عليها لضمان الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية.
توزيع السلع والأنشطة التعاونية
يشمل دور الوزارة الإشراف على تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات، وإجراء البحوث التسويقية لرفع كفاءة المنتجات المحلية. وتعمل الوزارة على توفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع الإشراف والمتابعة للأنشطة التعاونية الاستهلاكية.
الهيكل التنظيمي والجهات التابعة
سيصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، مع مراعاة تقسيماتها الرئيسية والفرعية وتحديد اختصاصاتها بعد التشاور مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وتتبع الوزارة أربع جهات أساسية هي: الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
كما يتولى وزير التموين تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام فيما يخص الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومتابعة أعمال الشركات التابعة لهما.
