تضمنت القواعد الجديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل قانون الإيجار القديم تحديد مدد زمنية واضحة لانتهاء العقود الخاضعة لأحكامه، بالإضافة إلى وضع آلية لإعادة تحديد القيم الإيجارية للأماكن السكنية وغير السكنية، مع إقرار زيادات دورية خلال الفترة الانتقالية.
مدد انتهاء عقود الإيجار
بموجب القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، فإن العقود تنتهي بعد مرور 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء هذه المدة.
تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية
اعتمد القانون آلية لإعادة تقدير القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بناءً على تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية. وفي المناطق المتميزة، حددت القيمة بـ 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. بينما تبلغ القيمة في المناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه. أما في المناطق الاقتصادية، فقد حددت القيمة بـ 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر وإعلان التصنيف النهائي للمناطق.
القيمة الإيجارية والزيادات للأماكن غير السكنية
بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة لتكون خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة المحددة. وقد بدأ استحقاق الزيادة السنوية الأولى اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، وفقًا لموعد استحقاق الأجرة الشهرية لكل وحدة، وذلك ضمن القواعد المنظمة للقيمة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية.
