ارتفاع أسعار الديزل في بريطانيا يفاقم سرقات الوقود وأعباء النقل

تواجه شركات النقل بالشاحنات في بريطانيا ضغوطاً متزايدة جراء تصاعد أسعار الديزل، وهو ما أدى إلى تنامي ظاهرة سرقة الوقود من الشاحنات المتوقفة، مما يفرض أعباءً إضافية على قطاع يعاني بالفعل من ارتفاع النفقات التشغيلية.

سرقات مكثفة وتكاليف حماية مرتفعة

كشفت شركة ويلش جروب البريطانية المتخصصة في النقل عن تعرضها لسرقات مكثفة من قبل عصابات تستهدف وقود الديزل، حيث وصلت قيمة المسروقات في بعض الحالات إلى 50 ألف جنيه إسترليني. وقد أشار كريس ويلش، رئيس الشركة، إلى زيادة محاولات المجرمين لسرقة الوقود من الشاحنات المتوقفة أو من خزانات التخزين في الساحات لتحقيق مكاسب مالية كبيرة.

هذا الوضع دفع أصحاب الأعمال إلى إنفاق مبالغ إضافية لضمان ركن الشاحنات في مواقع ومواقف مؤمنة، رغم ما يواجهه القطاع من نقص في هذه المرافق المتاحة دائماً.

الديزل يتحول إلى ذهب سائل

وصف راسل أوليفر، مالك شركة أوليفر توماس للنقل، الديزل بأنه بات بمثابة ذهب سائل في الوقت الراهن، مؤكداً أن سرقة الديزل تحقق أرباحاً أكبر للمجرمين مقارنة بالسرقات التقليدية. وأوضح أن تكلفة ملء خزان إحدى شاحناته قفزت من نحو 450 جنيهاً إسترلينياً لتتراوح بين 800 و900 جنيه إسترليني، وذلك منذ اندلاع الأزمة المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير.

من جانبها، ذكرت شركة نيو أوتوموتيف الاستشارية أن سعر الديزل ارتفع بمقدار 35 بنساً للتر الواحد في الفترة ما بين يوليو ونهاية سبتمبر، مما أدى لزيادة سنوية في تكلفة تشغيل الشاحنة العادية بمقدار 3 آلاف و600 جنيه إسترليني، ولشاحنات المقطورات للمسافات الطويلة بمقدار 9 آلاف و300 جنيه إسترليني.

ضغوط مالية وتهديد بالإفلاس

أكد جاك باكستر، مدير العمليات في شركة أوروبا للنقل البري، أن تكاليف شركته ارتفعت بنسبة تتجاوز 50 في المائة، مشيراً إلى عدم وجود خيار سوى تحميل هذه التكاليف على العملاء، نظراً لأن هوامش الربح في هذا القطاع تبلغ حوالي 3 في المائة فقط. وحذر باكستر من أن القطاع يواجه أشد الضغوط منذ الأزمة المالية عام 2008، حيث تشهد الشركات حالات إفلاس وحراسة قضائية أسبوعياً.

تأثيرات متوقعة على أسعار التجزئة

بما أن نحو 95 في المائة من السلع في المتاجر البريطانية يتم توزيعها عبر وسائل نقل تعمل بالديزل، فإن ارتفاع التكاليف سينعكس على المستهلك النهائي. ويتوقع محللون أن تشهد أسعار المواد الغذائية تضخماً يتراوح بين 5 و6 في المائة خلال فصل الشتاء، ارتفاعاً من المستوى الحالي البالغ 1.3 في المائة.

وأوضح هارفير ديلون، كبير الاقتصاديين في اتحاد التجزئة البريطاني، أن تكاليف التوزيع تشكل ما بين 10 و20 في المائة من أسعار المواد الغذائية، ومن المتوقع أن تظهر آثار هذه الزيادات بوضوح خلال الربع الأول أو الثاني من العام المقبل.

التوجه نحو الشاحنات الكهربائية

في محاولة لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار الديزل، بدأت بعض الشركات في التوجه نحو استخدام الشاحنات الكهربائية. وأشار سايمون سميث، المحلل في شركة فولتيمبو، إلى أن الأسعار الحالية للديزل بدأت تغير الحسابات الاقتصادية، مما يجعل التحول للمركبات الكهربائية خياراً اقتصادياً أكثر جدوى من السابق.