استأنف مجلس النواب خلال جلسته العامة مناقشة تقرير اللجنة الخاصة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، والمتعلق باعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان.
توصية بحذف المادة 25
انتهت اللجنة الخاصة في ختام أعمالها بإجماع الآراء إلى التوصية بالحذف الكامل للمادة محل الاعتراض، مع إعادة ترقيم مواد المشروع وضبط الإحالات الداخلية بناءً على ذلك. وأوضح التقرير أن اعتراض رئيس الجمهورية يستهدف حماية المبادئ الدستورية وتأكيد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
مرتكزات دستورية وقانونية
أكدت اللجنة أن مشروع قانون جامعة كيان يمثل إضافة لمنظومة التعليم الوطني من خلال التكامل بين الدراسة المدنية والعسكرية. وأشار التقرير إلى أن استخدام الحق الدستوري في الاعتراض جاء لصون مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المكفولين بموجب الدستور، حيث إن المنح المالي المخصص لطلاب الشعبة العسكرية دون المدنية داخل الجامعة كان من شأنه إحداث إخلال بالتماثل القانوني وتمييز مالي غير مبرر.
استقرار المراكز القانونية للطلاب
حسمت اللجنة مسألة عدم الحاجة لتعديل قوانين الكليات العسكرية الأخرى، مؤكدة أن جامعة كيان تمتلك طبيعة وهيئة علمية مستقلة. كما طمأنت اللجنة طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليًا بأن مراكزهم القانونية والمادية مستقرة ولا يجوز المساس بها. وشدد التقرير على أن التوافق مع الحكومة على حذف المادة يحقق الغاية من الاعتراض الرئاسي ويعكس عدولًا تشريعيًا عن إقرار تلك المكافآت.
