مجلس الوزراء يوافق على مد مهلة التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، على أن تبدأ هذه المهلة من 5 نوفمبر 2026.

الأساس القانوني لمد المهلة

يأتي هذا القرار استنادًا إلى ما أجازه قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، الذي يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية مد المهلة بقرار منه بعد موافقة مجلس الوزراء. وينص القانون على إمكانية مد مدة تقديم الطلبات لمدد أخرى مماثلة، بشرط ألا يتجاوز إجمالي مدد المد 3 سنوات.

الرسوم والإجراءات المطلوبة

يلتزم مقدم الطلب بسداد رسم فحص لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تتجاوز 25%، وذلك وفقاً للفئات والنسب التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الأثر القانوني لتقديم الطلب

يحصل مقدم الطلب على شهادة تثبت تقديم الطلب ورقم قيده وتاريخه والمستندات المرفقة به. ويترتب على تقديم هذه الشهادة للجهات المختصة وقف نظر الدعاوى، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالمخالفة إلى حين البت في الطلب أو التظلم.

مهلة استكمال المستندات

تحدد الضوابط اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن في حال مرور 6 أشهر على استلام مقدم الطلب للشهادة دون استكمال المستندات والإجراءات المقررة قانوناً.