عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة محاور إدارة الدين العام وموارد النقد الأجنبي، بالإضافة إلى استعراض ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030. يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية لـ منتدى مصر 2026، المقرر عقده في العاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.
أولويات إدارة الدين العام وجذب الاستثمارات
أكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يمثل أحد أهم القضايا التي توليها الحكومة اهتماماً بالغاً في المرحلة الحالية. وأوضح أن العمل مستمر لتحقيق المستهدفات المتعلقة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي على المديين المتوسط والطويل، مع السعي لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات لتوفير مصادر تمويلية بديلة.
منتدى مصر لمناقشة التحديات الاقتصادية
أشار مدبولي إلى تخصيص إحدى جلسات منتدى مصر لمناقشة ملف الدين بعمق، بمشاركة خبراء اقتصاديين ومتخصصين. وأكد التزام الحكومة بالشفافية والمكاشفة حول التحديات التي تواجه هذا الملف، وذلك رداً على تساؤلات الرأي العام وما يثيره المواطنون، بهدف الخروج بتوصيات ومخرجات عملية تساعد في إدارة الدين العام خلال الفترة المقبلة.
السياسات النقدية والتحول الاقتصادي
تناول الاجتماع الدور المحوري للسياسات النقدية في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، مشيراً إلى وجود تنسيق فعال بين الحكومة والبنك المركزي المصري لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنوع مصادرها. كما تم استعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يتم إعداده حالياً، والذي سيطرح للنقاش خلال جلسات المنتدى.
توجيهات برصد تساؤلات المواطنين
وجه رئيس الوزراء بضرورة رصد كافة ما يُثار بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي وحجم الدين العام وتأثيراته، بالإضافة إلى البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي. وشدد على أهمية الإلمام بشواغل المواطنين للرد عليها خلال منتدى مصر 2026، وصولاً إلى اتخاذ قرارات وخطط وبرامج تنفيذية تساهم في تحسين أحوال المواطنين في المرحلة المقبلة.
