تمت الموافقة على مد فترة تلقي طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك لمنح المواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية، بالتزامن مع استمرار إجراءات الفحص والمعاينة والبت تمهيدًا لاستكمال التعاقد للحالات التي تستوفي الشروط.
إطار العمل القانوني لتقنين الأراضي
يأتي هذا التمديد في إطار تطبيق القانون رقم 168 لسنة 2025، والمتعلق بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يحدد الضوابط الخاصة بالتعامل مع طلبات التقنين.
مراحل إجراءات تقنين وضع اليد
تمر عملية تقنين وضع اليد بعدة مراحل متتابعة تبدأ بمراجعة البيانات المقدمة، ثم إجراء الرفع المساحي والمعاينة على الطبيعة، تليها أعمال الفحص والتسعير والبت، وصولًا إلى استكمال إجراءات التعاقد وتحرير العقود النهائية للمستوفين للشروط. وتتطلب هذه العملية تنسيقًا بين المحافظات والجهات المعنية مع التزام مقدم الطلب باستيفاء المستندات وسداد الرسوم.
آلية متابعة الطلبات
يمكن للمواطنين متابعة موقف طلباتهم والمدد الزمنية المرتبطة بمراحل العمل عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة. ويُنصح بضرورة التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من عدم وجود مستندات إضافية مطلوبة، ومتابعة مراحل المعاينة والفحص، حيث إن تقديم الطلب لا يعني اكتمال عملية التقنين تلقائيًا.
توجيهات لتسريع وتيرة العمل
وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظات بضرورة سرعة إنهاء أعمال المعاينة على الطبيعة خلال 14 يومًا من تاريخ سداد رسوم المعاينة، والالتزام بالمواعيد المحددة للرفع المساحي. كما شملت التوجيهات تسريع عمل لجان الفحص والبت وعقدها بصورة دورية، وسرعة النظر في التظلمات، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي أثناء عمليات التسعير وعدم المغالاة في الأسعار لمراعاة ظروف المواطنين الجادين.
