شهدت الدولة المصرية تطورات ملحوظة في قطاع الاستثمار والبنية التحتية على مدار 12 عامًا، حيث تجاوزت قيمة المشروعات والاستثمارات المنفذة حاجز 15 تريليون جنيه، شملت قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة.
التوسع في الرقعة الزراعية
أظهرت البيانات الحكومية أن إجمالي المساحات التي تم استصلاحها منذ عام 2014 بلغ نحو 2.1 مليون فدان، وذلك ضمن جهود زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع الرقعة الزراعية. وتبرز مشروعات كبرى في هذا الإطار، أبرزها مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف مساحة إجمالية تصل إلى 2.2 مليون فدان، ويعد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي أحد ركائزه الأساسية باستهداف استصلاح نحو مليون و50 ألف فدان.
مشروعات توشكى والريف المصري
وفي جنوب مصر، يبرز مشروع توشكى الخير كأحد المشروعات الرئيسية للتوسع الزراعي بهدف استصلاح أكثر من مليون فدان. كما يشمل التوجه التنموي مشروع تنمية الريف المصري الجديد، الذي يستهدف استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان، مع العمل على إنشاء مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة.
تطوير نظم الري والبنية التحتية
على صعيد تطوير نظم الري، تم الانتهاء من تنفيذ 7795 كيلومترًا ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، بالإضافة إلى تحديث نظم الري في نحو 1.02 مليون فدان. وتضمنت خطة التنمية الزراعية التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم مشروعات تصنيع وتخزين ونقل المنتجات الزراعية لربط مناطق الإنتاج بالأسواق.
النهضة الصناعية وتطوير المناطق
وفي القطاع الصناعي، ركزت المشروعات على تطوير المناطق الصناعية وإنشاء مجمعات متخصصة، مع توفير البنية التحتية اللازمة للإنتاج وربط هذه المناطق بشبكات الطرق والموانئ لتعزيز حركة نقل الخامات والمنتجات، مما يعكس اتساع نطاق الاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة والبنية التحتية.
