نجحت مصر، بالتعاون مع بنجلاديش ومجموعة من الدول الإقليمية، في قيادة مبادرة دولية أدت إلى اعتماد أول قرار لمجلس حقوق الإنسان يتناول بشكل متكامل تداعيات الذكاء الاصطناعي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقد تم اعتماد القرار بالتوافق.
رؤية مصرية لحماية الإنسان في العصر الرقمي
يبرز هذا القرار الرؤية المصرية التي تركز على ضرورة وضع الإنسان وحقوقه في قلب التطور التكنولوجي، والعمل على تحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى فرص تنموية حقيقية. ويهدف القرار إلى مواجهة مخاطر التكنولوجيا بضمانات فعالة، مع ضمان استفادة الدول النامية من التحول الرقمي لتجنب اتساع الفجوة التكنولوجية.
أولويات القرار وخطواته العملية
يضع القرار ضمن أولوياته الحق في التنمية، والعمل اللائق، والحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي. كما يشدد على أهمية دعم قدرات الدول النامية عبر بناء القدرات، وتقديم المساعدة الفنية، وتبادل المعارف، ونقل التكنولوجيا وفق شروط متفق عليها.
آليات التنفيذ والمخرجات المتوقعة
يتضمن القرار خطوات عملية تشمل عقد اجتماع داخل مجلس حقوق الإنسان لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، وسد الفجوة الرقمية. ومن المقرر إعداد تقرير متكامل يستعرض هذه المناقشات ومخرجاتها، وذلك بعد مشاورات مكثفة قادتها البعثة المصرية في جنيف للوصول إلى نص توافقي يضمن مستقبلًا أكثر إنصافًا للذكاء الاصطناعي للجميع.
