تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، بشأن الاستعدادات لمواجهة التداعيات المحتملة لانتهاء المدد القانونية لعقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
تأثير انتهاء العقود على الخدمات الأساسية
أوضح النائب أن انتهاء هذه العقود قد يؤدي إلى تأثيرات مباشرة على عدد من المدارس، والحضانات، والمراكز التعليمية، والمراكز الطبية، بالإضافة إلى الجمعيات والمؤسسات والمنشآت التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين. وأشار إلى أن القضية تجاوزت كونها علاقة تعاقدية بين مالك ومستأجر، لتصبح ملفاً يتطلب تحركاً حكومياً استباقياً لحماية استمرار النشاط وتوفير مقار بديلة للمنشآت الخدمية.
تساؤلات حول الحصر والبدائل المتاحة
تساءل زين الدين عن مدى قيام الحكومة بإعداد حصر شامل ودقيق للمنشآت التعليمية والطبية والخدمية التي قد تتأثر بانتهاء عقود الإيجار، وتحديد المحافظات الأكثر تعرضاً لهذه المشكلة. كما استفسر عن دور المحافظين والأجهزة التنفيذية في إعداد خرائط للمنشآت المهددة بالتوقف وتحديد البدائل المتاحة قبل وقوع الأزمة.
مطالب بخطة عاجلة ولجان تنسيق
طالب عضو مجلس النواب الحكومة بالكشف عن خطة عاجلة للتعامل مع المنشآت التي يصعب نقلها أو إخلاؤها سريعاً، لضمان عدم حدوث ارتباك في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، مع التأكيد على احترام حقوق الملاك والأحكام القضائية. كما اقترح تشكيل لجان تنسيق بالمحافظات تضم ممثلين عن الجهات التنفيذية وأصحاب الشأن لوضع حلول عملية لكل حالة، سواء بتوفير مقار بديلة أو تنظيم عملية الانتقال.
الحاجة إلى إدارة استباقية للملف
شدد النائب على ضرورة بدء التحرك الحكومي قبل وقوع الأزمة لتفادي إرباك الخدمات الجماهيرية، وطالب بتقديم بيان واضح لمجلس النواب يتضمن حجم المشكلة، وخريطة المنشآت المتأثرة، والإجراءات المتخذة، والجدول الزمني للتعامل مع هذا الملف لضمان استمرار الخدمات وحماية مصالح المواطنين.
