عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع ممثلي مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لبحث سبل تنفيذ مشروع الذاكرة المؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات.
تطوير منظومة البيانات واتخاذ القرار
أكدت الوزيرة على أهمية إنشاء الذاكرة المؤسسية لتكون بمثابة قاعدة بيانات شاملة وحلقة وصل بين الوزارة والجهازين والأفرع الإقليمية والمحميات في مختلف المحافظات. ويهدف هذا المشروع إلى تيسير الوصول للمستندات والوثائق في أي وقت، وتحديد موقف تنفيذ المشروعات والتكليفات، مما يساهم في اتخاذ القرارات المناسبة بدقة وفي الوقت المحدد.
دعم التحول الرقمي الحكومي
استعرض الاجتماع تجربة مركز دعم واتخاذ القرار في تنفيذ الذاكرة المؤسسية للهيئات التابعة للدولة، كخطوة نحو تغذية مركز البيانات الحكومية الموحد. وتأتي هذه الجهود لتحقيق هدف التحول الرقمي في القطاع الحكومي عبر ميكنة أعمال الدولة وإجراءاتها، وربط قواعد بيانات الحكومة المصرية لتقديم الخدمات بشكل ميسر.
مكونات الذاكرة المؤسسية المقترحة
يتضمن الشكل المقترح للذاكرة المؤسسية توثيق كافة المشروعات والتكليفات الصادرة للفروع الإقليمية والمحميات، وحفظ الوثائق الرسمية الصادرة والواردة إلكترونياً. كما تشمل القاعدة توثيق العلاقات الخارجية، ودليل الاتصال الداخلي للعاملين، والإصدارات المحلية والدولية، والخدمات الإلكترونية، وتوثيق الاجتماعات، بالإضافة إلى ركن إعلامي يضم مكتبة فيديو وإنفوجراف، والهيكل التنظيمي، وموقف الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
توجيهات بتسريع التنفيذ والتدريب
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة البدء في الإجراءات التنظيمية لإنشاء قاعدة البيانات الكاملة، مع التأكيد على ضرورة وضع برامج تدريبية مكثفة للعاملين بالجهازين لضمان قدرتهم على استخدام المنظومة الجديدة والتعامل معها بكفاءة.
