صندوق النقد يحذر من مخاطر الطاقة والديون والذكاء الاصطناعي

حذرت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متزايدة بفعل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وتراكم مستويات قياسية من الدين العام، والمخاطر المرتبطة بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، داعية الحكومات إلى اتخاذ تدابير مالية ونقدية استباقية للحد من هذه المخاطر.

قوى متعارضة وأعباء الدين العام

قالت جورجييفا في كلمة ألقتها قبيل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرر عقدها الأسبوع المقبل في بانكوك، إن الاقتصاد العالمي يواجه قوى متعارضة تتمثل في صدمة سلبية ناجمة عن اضطرابات إمدادات الطاقة بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، مقابل صدمة إيجابية للطلب يقودها الاستثمار المتزايد في الذكاء الاصطناعي.

وتابعت أن تصاعد أعباء الدين العام يعرقل النمو الاقتصادي ويزيد الضغوط التضخمية، مضيفة أن الاقتصادات المتقدمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة تواجه مستويات مرتفعة من الدين، ومشددة على أن الاعتماد على النمو الاقتصادي وحده لم يعد كافيا لمعالجة الاختلالات المالية.

مستويات قياسية للديون وأسعار الطاقة

دعت الدول ذات مستويات الدين المرتفعة إلى إعداد خطط موثوقة ومتوسطة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة، مع اتخاذ إجراءات فورية للحد من الضغوط الواقعة على السياسة النقدية. وكان الصندوق قد أشار إلى أن الدين العام العالمي بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، متوقعا أن يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل عام 2030.

وأشارت مديرة صندوق النقد إلى أن أسعار النفط لا تزال تدور حول مستوى 100 دولار للبرميل، محذرة من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة التضخم وأسعار الفائدة وعوائد السندات الحكومية الرئيسية، ومؤكدة أهمية تركيز السياسة النقدية على استقرار الأسعار والحفاظ على استقلالية البنوك المركزية.

مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأسواق

حذرت جورجييفا أيضا من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي قد يتجاوز مستويات الاستثمار التي شهدتها قطاعات رئيسية خلال فترات التحول السابقة، ومحذرة من أن عدم تحقق توقعات الأرباح قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في الأسواق المالية.

وفي المقابل، أكدت أن الذكاء الاصطناعي يمكن إذا تمت إدارته بصورة سليمة أن يضيف نحو نصف نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي العالمي سنويا، مشددة على ضرورة استعداد الحكومات للتعامل مع تداعياته من خلال وضع أطر تنظيمية مناسبة وإعداد القوى العاملة للتغيرات المرتقبة.