أعلنت نقابة الصحفيين عن متابعتها ببالغ القلق لتطورات احتجاز ستة صحفيين من فريق منصة متصدقش، من بينهم 5 متدربين. وشملت قائمة المحتجزين عبدالله قدري، عضو النقابة، ومحمد أشرف (أبو عميرة)، ومحمد عادل، وإسلام بركات، ومحمد محمود، وعمر هلال.
تفاصيل واقعة الاحتجاز والإجراءات القانونية
أوضح بيان النقابة أن عملية القبض على الصحفيين الستة تمت من منازلهم ومن الشارع خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2026. وأكد مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة القضية، وقرر اتخاذ كافة الخطوات القانونية والنقابية للدفاع عن الزملاء، سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين.
بلاغ للنائب العام بشأن انتهاكات بدنية
قرر مجلس النقابة بالإجماع التقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن ما أثير حول تعرض الزملاء لانتهاكات بدنية أثناء فترة احتجازهم، وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات أو تسجيلات غير حقيقية. كما شددت النقابة على ضرورة إثبات بطلان أي اعترافات تم الحصول عليها تحت الإكراه، وقررت تشكيل لجنة دائمة برئاسة النقيب لمتابعة القضية والاستعانة بالخبرات القانونية لدعمهم.
مطالب بالإفراج وضمانات قانونية
طالبت النقابة بالإفراج عن الصحفيين بضمان النقابة أو بأي ضمانات أخرى تراعي حداثة أعمار بعضهم وقلة خبراتهم. واستند المجلس في دفاعه عن ممارسي المهنة إلى المادة (5) فقرة أ من قانون النقابة، والتي توضح أن ممارسة المهنة تسبق عملية القيد بالنقابة.
موقف الصحفيين من التمويل والعمل المهني
أشار المجلس إلى أن الزملاء اتخذوا إجراءات قانونية لتقنين أوضاعهم من خلال تعاقدات رسمية، مما يؤكد حرصهم على القوانين المصرية. وأوضح المجلس أن مسؤولية الصحفيين تقتصر على ناتج عملهم المهني، وأن التحقق من مصادر تمويل المؤسسات هو من اختصاص سلطات الدولة، وليس من مهام الأشخاص العاديين.
