كشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن وجود فجوة كبيرة بين الإمكانات المتاحة في السوق الأفريقية وبين حجم الاستفادة الفعلية منها من قبل الجانب المصري. وأشار التقرير إلى أن الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي بلغت 7.73 مليار دولار في عام 2025، بينما توقفت الواردات عند 1.57 مليار دولار، محذرًا من أن الفائض التجاري الحالي يعتمد على قاعدة محدودة من المنتجات والأسواق ولا يعكس اندماجًا حقيقيًا في سلاسل القيمة القارية.
مؤشرات النمو والاستثمار في أفريقيا
تُقدر مساهمة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في السوق بنحو 3.4 تريليون دولار، مع توقعات بنمو اقتصاد القارة بنسبة 4.2% خلال عام 2026، لتصل إلى 4.4% في عام 2027. كما شهدت القارة طفرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 75% خلال عام 2024، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 97 مليار دولار.
تركز الصادرات والواردات المصرية
أظهرت البيانات أن 5 دول في شمال أفريقيا استحوذت على 69.1% من الصادرات المصرية في 2024، حيث تصدرت ليبيا القائمة بـ 2 مليار دولار، تليها المغرب والجزائر والسودان وتونس. وفي المقابل، جاءت 80.7% من الواردات المصرية من 5 دول أفريقية، تصدرتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بـ 662 مليون دولار، ثم السودان وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا.
تحديات هيكلية في التجارة البينية
يعاني الهيكل التجاري من تركز الصادرات في منتجات صناعية منخفضة القيمة المضافة، بينما تتركز الواردات في المواد الخام مثل النحاس المكرر بقيمة 742 مليون دولار، والقهوة والشاي والتوابل، والوقود والزيوت المعدنية، والماشية. وعلى الرغم من احتلال مصر المركز الثالث أفريقيًا في الصادرات البينية عام 2024 و2025، إلا أنها تراجعت في ترتيب الواردات من المركز الخامس عشر في 2024 إلى المركز التاسع عشر في 2025.
القطاعات السبعة المستهدفة للتوسع
حدد التقرير سبعة قطاعات رئيسية لتعزيز الحضور المصري في القارة، وهي: مواد البناء من خلال التصنيع المحلي، والزراعة والأسمدة والري لتعزيز الأمن الغذائي، وقطاع الدواء لتلبية احتياجات القارة الضخمة، والكهرباء عبر إنشاء مصانع تجميع إقليمية، والخدمات اللوجستية لتخفيض تكاليف التجارة، والمدفوعات الرقمية لسد الفجوة التكنولوجية، بالإضافة إلى قطاع المعادن عبر تحويل أفريقيا من مصدر للخامات إلى شريك صناعي من خلال عمليات التكرير والتصنيع.
نماذج نجاح مصرية في القارة
استعرض التقرير قدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات كبرى، مثل مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية في تنزانيا بتكلفة 2.9 مليار دولار، ومدينة السويدي الصناعية في كيباها بتنزانيا باستثمارات تتجاوز 400 مليون دولار. ودعا المركز إلى تغيير نموذج التوسع من مجرد تنفيذ المشروعات إلى امتلاك وتشغيل الأصول وبناء سلاسل قيمة متكاملة تشمل الصيانة وإدارة الأصول وتدريب العمالة المحلية.
