أعاد قرار مجلس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، ملف التصالح إلى صدارة اهتمامات المواطنين والبرلمان، باعتباره فرصة جديدة لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون.
مطالب برلمانية بتبسيط الإجراءات وحسم الملفات
أكد أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ أن أهمية المهلة الجديدة تكمن في ضرورة تسريع إجراءات الفحص، وتبسيط خطوات التقديم، وحسم الملفات المستوفية للشروط، لتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، بالتوازي مع مواجهة أي مخالفات بناء جديدة.
فرصة لتوفيق الأوضاع وإنهاء النزاعات
أوضح النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مد المهلة يمثل فرصة مهمة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من أحكام القانون، داعيًا من تنطبق عليهم الشروط إلى سرعة تقديم الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة، مشيرًا إلى أن التصالح يسهم في حسم المراكز القانونية للعقارات وإنهاء الإجراءات القانونية المرتبطة بالمخالفات.
تنظيم الثروة العقارية والنمو العمراني
من جانبه، أشار النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهمية التصالح تتجاوز تسوية المخالفات لتشمل تحقيق الاستقرار القانوني وتنظيم أوضاع العقارات، مما يدعم انتظام السوق العقارية ويساعد الدولة في تحسين إدارة النمو العمراني والتخطيط للخدمات والمرافق.
الرقابة على المخالفات الجديدة
وشددت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، على أن مد المهلة يتيح فرصة جديدة للمستحقين، لكنها حذرت من أن التصالح لا يجب أن يُفهم كغطاء لارتكاب مخالفات بناء جديدة، مطالبة بتشديد الرقابة على التعديات على الأراضي الزراعية.
السرعة في البت في الطلبات
وفي سياق متصل، أشار النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، إلى أن نجاح منظومة التصالح يعتمد على سرعة فحص الطلبات والبت فيها وإعلان موقف واضح للمواطنين، داعيًا إلى تقليل المعوقات الإدارية والفنية لضمان سرعة إنهاء الملفات المستوفية.
