هروب مليارات الدولارات من بريطانيا بسبب السياسات الضريبية

أدت السياسات الضريبية التي انتهجتها حكومة حزب العمال البريطانية إلى خروج أكثر من 160 مليار دولار، ما يعادل 120 مليار جنيه إسترليني، من البلاد منذ وصول الحزب إلى السلطة.

تزايد نزيف الثروات والأصول

أظهر مؤشر بلومبرج للمليارديرات ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الأموال والأصول المملوكة لأفراد وعائلات قرروا تقليص علاقاتهم ببريطانيا أو قطعها تماماً خلال العامين الماضيين. ويأتي هذا التحرك في ظل الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة على الأثرياء، مما دفع فئات واسعة من دافعي الضرائب ذوي الملاءة المالية العالية للبحث عن بدائل خارج الحدود.

أبرز الشخصيات المهاجرة ضريبياً

تصدر لاكشمي ميتال، قطب صناعة الصلب، قائمة المغادرين بعد نقل إقامته الضريبية إلى سويسرا مع التخطيط لقضاء معظم وقته في دبي، مما تسبب في خروج ثروة صافية تتجاوز 40 مليار دولار. كما تلا في الترتيب شرافين بهارتي ميتال، الذي نقل حصة تبلغ 23.3 مليار دولار من ثروة عائلته.

وفي سياق متصل، انتقل قطب العقارات ديفيد روبن، الذي تقدر ثروته بنحو 9.9 مليار جنيه إسترليني، إلى موناكو التي تتميز بنظام ضريبي لا يفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح الرأسمالية. ومن جانبه، يعمل كريستوفر روكوس، قطب صناديق التحوط، على نقل إقامته إلى اليونان للاستفادة من النظام الضريبي الخاص لغير المقيمين.

تحديات النمو الاقتصادي

أشار خبراء إدارة الأصول إلى أن الضرائب المتزايدة في بريطانيا أصبحت تشكل تحدياً كبيراً أمام رغبة الأفراد في تنمية أعمالهم وتحقيق النمو الاقتصادي. وتأثر هذا الوضع بإلغاء الحكومة لنظام "غير المقيمين لأغراض الموطن" في أبريل من العام الماضي، مما جعل الدخل المكتسب في الخارج خاضعاً للضرائب البريطانية.

وفي ظل هذه التطورات، تتزايد مخاوف المستثمرين من إمكانية فرض ضرائب على المدخرات، حيث أعرب عدد من المستثمرين عن تفكيرهم في نقل إقاماتهم الضريبية في حال تم توحيد معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية مع معدل ضريبة الدخل.