نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل ثالثة ضمن السلسلة التحضيرية لـ "منتدى مصر 2026" المقرر عقده في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري. استهدفت الورشة استطلاع رؤى وتوصيات الخبراء وممثلي مراكز الفكر حول ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة بين 2027 و2030.
رؤية البرنامج الاقتصادي الجديد
تناولت المناقشات آليات الانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة عقب انتهاء البرنامج القائم مع صندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن ينتهي في ديسمبر 2026. ويركز البرنامج المقترح على تعزيز النمو المستدام، ورفع مستويات الإنتاجية والتنافسية، وزيادة معدلات التصدير والتشغيل، مع منح قيادة أكبر للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو.
أولويات الإصلاح والتدخلات الاقتصادية
بحثت الورشة تحديد القطاعات الأكثر قدرة على دعم الإنتاج، وترتيب أولويات الإصلاح الاقتصادي. كما تطرقت المناقشات إلى قضايا استدامة الأثر الاقتصادي، بما في ذلك توزيع مسؤوليات التنفيذ بين الجهات المعنية، وربط المشروعات بمصادر التمويل والموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة، بالإضافة إلى معالجة تحديات الدين والنقد الأجنبي والطاقة والاستثمار.
مقترحات الخبراء لتعزيز الاستقرار
أكد المشاركون على ضرورة استناد السياسات الاقتصادية إلى قراءة دقيقة للواقع والاعتماد على البيانات لرفع كفاءة الإنفاق العام. كما تم التأكيد على أهمية استمرار مرونة سعر الصرف، وتوضيح أدوار الدولة والقطاع الخاص لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات. كما شدد الخبراء على ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص لضمان نمو شامل وقادر على مواجهة المتغيرات العالمية.
فرص النمو والشراكات الدولية
سلطت النقاشات الضوء على نجاح مصر في بناء شراكات دولية مع الاتحاد الأوروبي والصين ودول أفريقية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية. كما تم التطرق إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كقاطرة للتنمية، مع التأكيد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة حاضنة لنموها.
