ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس الإدارة.
تطوير منظومة تنفيذ أحكام النفقة
ناقش الاجتماع مقترحًا لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، بهدف رفع كفاءة العمل وسرعة التنفيذ بما يضمن الحفاظ على حقوق المستفيدين. كما استعرض المشاركون الإجراءات المتخذة لتحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، مع التأكيد على أهمية استيفاء المتأخرات لتعزيز قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته.
نتائج مالية وتحصيل مديونيات ضخمة
تم خلال الاجتماع الاعتماد المبدئي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026. وأظهرت النتائج نجاح الصندوق في تحصيل مديونيات بلغت نحو 275 مليون جنيه من نحو 24 ألف مدين، وذلك عبر استخدام أدوات التواصل المباشر والرسائل النصية، مما ساهم في تراجع ملحوظ في أعداد المدينين.
آليات الحوكمة والربط الإلكتروني
سعى الصندوق لتعزيز الحوكمة من خلال توحيد وتدقيق بيانات مديني النفقة عبر الربط مع الجهات الحكومية، وتفعيل البروتوكول المبرم مع إدارة النيابات للإبلاغ الإلكتروني عن المدينين. وتشمل إجراءات التحصيل حصر مصادر الدخل وخصم المديونيات من مستحقات المدينين لدى جهات عملهم أو معاشاتهم، بالإضافة إلى تعليق الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية وفق القرارات الوزارية المنظمة.
دور صندوق نظام تأمين الأسرة
يعد صندوق نظام تأمين الأسرة، المنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 والتابع لبنك ناصر الاجتماعي، جهة تستهدف مساعدة الأسر التي فقدت عائلها. ويقوم الصندوق بدور اجتماعي في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات والأجور لصالح الزوجات والمطلقات والأولاد والوالدين، بما يدعم استقرار الأسر المستفيدة.
