عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر معهد التخطيط القومي، ضم نخبة من خبراء الاقتصاد والأكاديميين وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ. تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2026/ 2027.
تطورات الاقتصاد المصري ومعدلات النمو
استعرض الوزير تطورات الاقتصاد المصري خلال اللقاء، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد على التأقلم مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية. وكشف عن تسجيل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، مع حدوث تحول نوعي تمثل في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، وزيادة الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية.
التنسيق الحكومي ومواجهة التضخم
أكد الدكتور أحمد رستم على وجود تنسيق مؤسسي كامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري، بدعم مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان التناغم بين السياسات المالية والنقدية، سعياً لكبح التضخم، وخفض الدين العام، ودفع جهود التنمية الشاملة في البلاد.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
تطرق الاجتماع إلى الملامح الرئيسة لـ "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" الذي يجري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح الوزير أن البرنامج يستثمر زخم الإصلاحات السابقة ويتكامل مع الاستراتيجيات القائمة مثل "وثيقة سياسة ملكية الدولة".
يهدف البرنامج إلى ترسيخ الاستدامة المالية، وتعزيز الحياد التنافسي، وتقليص التواجد الحكومي في قطاعات محددة لإفساح المجال أمام الاستثمارات الخاصة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من الإصلاحات الهيكلية هو الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحقيق أثر إيجابي مباشر على مستواهم المعيشي.
