دعا صندوق النقد الدولي الاقتصادات المتقدمة ودول العالم إلى اتخاذ تحركات عاجلة تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي وتقليص عجز الموازنات ومستويات الدين العام. وحذر الصندوق من أن تأجيل إجراءات ضبط الأوضاع المالية سيزيد من صعوبة تنفيذها في السنوات المقبلة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد الضغوط على المالية العامة.
ضغوط الموازنات وارتفاع الدين العالمي
أوضح رودريجو فالديس، مدير إدارة الشؤون المالية العامة بالصندوق، أن ارتفاع عوائد السندات السيادية يضاعف الضغوط على الموازنات الحكومية، في وقت يقترب فيه متوسط الدين العام العالمي من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية. وأشار إلى أن النتائج المالية للدول خلال العام الحالي جاءت أسوأ من التوقعات المسجلة قبل ستة أشهر ومقارنة بالعام الماضي، مع توجه غالبية الدول لزيادة الإنفاق بدلًا من ترشيده.
تحديات الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة
تتمثل التحديات أمام الاقتصادات الكبرى ذات الديون المرتفعة في ضرورة حشد الدعم السياسي لخطط ملموسة تحد من تكاليف الاقتراض على المدى المتوسط. وفي حين لا تزال ظروف التمويل مواتية في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، إلا أن الصندوق دعا هذه الدول إلى الحد من المخاطر المالية وتعزيز إدارة الدين. كما شدد على حاجة الدول منخفضة الدخل إلى تطوير أنظمتها الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق لمواجهة قيود التمويل الخارجي.
أسباب ارتفاع عوائد السندات وتوقعات التمويل
عزا الصندوق الارتفاع الحاد في عوائد السندات السيادية طويلة الأجل إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار النفط، واستمرار التضخم، وزيادة الطلب على الاستثمار، بالإضافة إلى النمو المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع ارتفاع متوسط التكلفة الفعلية لتمويل الحكومات إلى 3.7% بحلول عام 2031، مقارنة بنحو 2.3% في عام 2021.
مخاطر الفائدة والإنفاق الدفاعي
أشار الصندوق إلى أن استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يحد من قدرة الحكومات على مواجهة التباطؤ الاقتصادي، خاصة مع تزايد الضغوط لرفع الإنفاق على الدفاع وأمن الطاقة واحتياجات السكان المتقدمين في العمر. كما حذر من أن استمرار التدابير الحكومية المكلفة لحماية السكان من ارتفاع الأسعار قد يكلف نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما قد يزيد الضغوط التضخمية.
