رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لمصر إلى مستوى B3، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، في خطوة تعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وقدرته المتزايدة على مواجهة التحديات الخارجية.
أسباب رفع التصنيف الائتماني
أرجعت الوكالة هذا الترفيع إلى النتائج الملموسة لجهود ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية المتواصلة. وأشارت إلى أن التحول نحو نظام سعر صرف مرن، وتبني سياسة نقدية أكثر تشديداً، ساهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وزيادة صلابة الاقتصاد أمام الصدمات الاقتصادية العالمية.
النظرة المستقبلية والديون
تستند النظرة المستقبلية الإيجابية لمصر إلى احتمالية تسريع وتيرة خفض عبء الديون والفوائد بوتيرة أسرع من التوقعات الأساسية. وتوقعت موديز أن تواصل الحكومة المصرية مسار الانضباط المالي والإصلاح الاقتصادي حتى بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026.
