يعمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تنفيذ استراتيجية وطنية تهدف إلى رصد الفجوات ومتابعة تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك لتقديم الخدمات لأكثر من 11 مليون مواطن من ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات الدولة.
محاور العمل الحكومي لدعم ذوي الإعاقة
تتضمن جهود الدولة عدة محاور أساسية تشمل التعليم، والتأهيل، وتوفير فرص العمل. كما يتم التركيز على توفير الإتاحة في المرافق ووسائل النقل من خلال التعاون مع وزارتي النقل والتنمية المحلية، ويشمل ذلك توفير المصاعد والمنحدرات في محطات المترو وتجهيز بعض الحافلات.
نشر ثقافة التعامل وإشراك المجتمع
يسعى المجلس إلى نشر ثقافة وآداب التعامل مع مختلف الإعاقات، سواء كانت حركية، بصرية، ذهنية، أو سمعية. ويعتمد المجلس في اتخاذ القرارات وصياغة الاستراتيجيات على مبدأ إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي الجمعيات والمجتمع المدني، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مجتمعية داعمة مثل مبادرة أسرتي قوتي.
المتابعة والتقارير التشريعية
يقوم المجلس برفع تقارير دورية إلى رئاسة الجمهورية، كما يراجع مع مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء التطبيقات التشريعية والخدمية التي تم تنفيذها وتلك التي لا تزال قيد التنفيذ.
