وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على بروتوكول تعاون بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة "القرية المنتجة" التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في ألف قرية حتى عام 2030.
توجيهات رئاسية وتنفيذ تدريجي
تأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى "مصر 2026" بسرعة تنفيذ المبادرة، التي تهدف إلى تحويل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، عبر إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى، وفقًا للميزة النسبية لكل قرية.
بناء على إنجازات "حياة كريمة"
ترتكز المبادرة على ما حققته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من تطوير للبنية الأساسية، وتنقل بالقرى إلى مرحلة توطين النشاط الاقتصادي. تستهدف الخطة التنفيذية طرح ألف فرصة استثمارية حتى 2030، على 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع 100 إلى 150 فرصة في كل جولة.
آلية العمل وتوزيع الاختصاصات
عقدت الوزارات المعنية اجتماعات تنسيقية وزيارات ميدانية انتهت إلى تحديد الأدوار. بموجب البروتوكول، تبقى الولاية على الأصل للجهة المالكة، وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية. تسير دورة العمل بإرسال الجهة صاحبة الولاية بيانات الموقع للهيئة، التي تدرس صلاحيته وتخطر الجهة بالنتيجة، ثم تصدر الجهة قرار تغيير النشاط إلى صناعي، وتطرح الهيئة الموقع وتختار المستثمر، على أن تسلم الجهة الموقع وتحصّل مقابل حق الانتفاع، وتصدر المحافظة ترخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتتابع الهيئة التنفيذ حتى التشغيل، مع إلغاء التخصيص واسترداد الموقع عند الإخلال لإعادة طرحه.
حوافز وضمانات للمستثمرين
ينظم البروتوكول الإجراءات التنفيذية ونطاق الأصول، ويكون نظام الطرح بحق الانتفاع السنوي عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع مقترح حوافز لضمان جدية المخصص لهم، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، وتحقيق التنمية المتوازنة وتمكين الريف اقتصاديًا.



