أوضح الدكتور أحمد عمر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تطبيق منظومة صرف الأدوية بالاسم العلمي يستلزم وجود فترة انتقالية كافية، تهدف إلى تجهيز النظام التقني والإداري اللازم لضمان نجاح هذا التحول.
تنسيق مشترك لضمان سلامة المريض
وأشار عمر إلى أن تنفيذ المنظومة لا يتوقف عند إصدار القرارات الإدارية فقط، بل يتطلب تنسيقاً واسع النطاق بين كافة الجهات المعنية في القطاعين الطبي والصيدلي. وأكد أن التطبيق الفعال يتوقف على تعاون وزارة الصحة مع الجهات المنظمة للعمل الصيدلي، بالإضافة إلى الأطباء والصيادلة وكافة الأطراف المشاركة في تقديم الخدمة العلاجية، وذلك لضمان آلية تضمن سلامة صرف الدواء وتحقق مصلحة المريض.
تنظيم صرف الأدوية وترشيد المضادات الحيوية
وشدد عضو مجلس نقابة الأطباء على ضرورة تنظيم عملية صرف الأدوية، بحيث يتم توفير المستحضرات التي يمكن الحصول عليها دون وصفة طبية وفق الضوابط، مع بقاء الأدوية التي تستوجب إشرافاً طبياً خاضعة للاشتراطات اللازمة. كما أكد أن ترشيد استخدام المضادات الحيوية والأدوية التي تتطلب وصفة طبية يمثل ركيزة أساسية في تنظيم المنظومة الجديدة.
تجنب الخلافات المهنية وتحقيق التوازن
ودعا إلى وضع قواعد واضحة تضمن حصول المريض على الدواء المناسب مع مراعاة الفروق بين المستحضرات الدوائية ومدى توافرها، محذراً من تحول قضية الاسم العلمي إلى خلاف بين الأطباء والصيادلة. وختم بالتأكيد على أن الوصول إلى منظومة منظمة يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التوازن بين جودة العلاج وتكلفته، مع جعل صحة المريض هي المعيار الأساسي في كافة القرارات.
