مع تزايد الإقبال على الشراء عبر الإنترنت، وضع قانون حماية المستهلك مجموعة من الضوابط التي تستهدف ضمان حقوق المواطنين عند التسوق الإلكتروني، وذلك من خلال إلزام الموردين بإتاحة البيانات الأساسية المتعلقة بالسلع والخدمات المعروضة.
التزامات الموردين تجاه المستهلك
يلتزم المورد، قبل إبرام العقد عن بعد، بمد المستهلك بشكل جلي وصريح بالمعلومات والبيانات التي تمكنه من اتخاذ قرار التعاقد، بما يضمن الحد من التعرض للتضليل أو الحصول على منتجات لا تتفق مع البيانات المعلنة.
وتشمل هذه البيانات تفاصيل المورد من اسم، وعنوان، ورقم هاتف، وبريد إلكتروني، بالإضافة إلى رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، ومعلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد، والصفة المهنية للمورد.
بيانات المنتج وتكاليف الشراء
يتوجب على المورد توفير بيانات المنتج محل العرض، بما في ذلك مصدره، وصفاته، وخصائصه الجوهرية، وطريقة استخدامه، والمخاطر المحتملة الناتجة عن الاستعمال. كما يجب توضيح ثمن المنتج وكافة المبالغ الإضافية مثل الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.
الضمان وسياسات الاسترجاع
يحدد القانون ضرورة توضيح مدة العرض، والضمان المقدم من المورد، والخدمات المتاحة بعد التعاقد، وتاريخ ومكان التسليم مع تحديد المصاريف المستحقة عند الاستلام.
بالإضافة إلى ذلك، يجب الإفصاح عن أحكام الرجوع في العقد، وتحديد المدة التي يجوز خلالها للمستهلك التراجع عن الشراء، إلى جانب توفير بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التي حددها القانون.
