انطلقت الجلسة العامة الثانية لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لاستكمال مناقشة طلب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحصول على تفويض برلماني لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية في حال طلبها ذلك.
إجراءات دستورية وتنظيمية
تأتي هذه الجلسة استكمالاً للمناقشات التي بدأها المجلس حول الطلب المقدم، وذلك في إطار الالتزام بالإجراءات الدستورية واللائحية التي تنظم إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة.
الضوابط القانونية للمهمات القتالية
تستند المناقشات إلى المادة 152 من الدستور، والتي تنص على ضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة.
ومن المتوقع أن تتناول الجلسة استكمال مناقشة كافة الإجراءات المرتبطة بالطلب، على أن يتم تحديد الموقف النهائي للمجلس بناءً على ما ستسفر عنه المداولات والقرارات الرسمية الصادرة عنه.
