انطلقت في القاهرة أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة الكودكس المعنية بالملوثات في الأغذية (CCCF19)، التابعة لهيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO). وتهدف الدورة إلى بحث المعايير والحدود القصوى للملوثات في الأغذية والأعلاف، بما يضمن حماية صحة المستهلكين وتعزيز عدالة التجارة الغذائية العالمية.
مشاركة دولية واسعة في فعاليات الدورة
تشهد الدورة الحالية مشاركة ممثلين عن 83 دولة عضو، و22 منظمة دولية وهيئة مراقبة، حيث يشارك 416 خبيرًا ومسؤولًا دوليًا في مجالات سلامة الغذاء والمواصفات القياسية. وقد حضر الجلسة الافتتاحية 280 مشاركًا بشكل مباشر، بينما انضم 136 مشاركًا آخرين عبر تقنية الاتصال المرئي من مختلف دول العالم.
افتتاح رسمي بمشاركة خبراء ومنظمات دولية
افتتح أعمال الدورة الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس اللجنة المصرية لدستور الأغذية، نيابة عن وزير الصناعة. وشاركت في الافتتاح الدكتورة سالي هوفر، رئيسة لجنة الكودكس الدولية للملوثات في الأغذية من هولندا. كما شهدت الجلسة حضور ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى مسؤولين من الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر وغرفة الصناعات الغذائية.
تنظيم مصري وتنسيق دولي
تولت وحدة الدستور الغذائي المصري بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مسؤولية تنظيم وتنسيق أعمال هذه الدورة، بصفتها نقطة اتصال الكودكس في مصر. وشملت الاستعدادات الإعداد الإداري والفني، والتنسيق مع الوفود والمنظمات الدولية لضمان انتظام الجلسات، برئاسة الوفد المصري المهندسة نهى عطية، الأمين الفني للجنة الملوثات في الأغذية بمصر.
مناقشة السموم الفطرية والملوثات الكيميائية
تتركز مناقشات الدورة التاسعة عشرة على مراجعة المقترحات الخاصة بالحدود القصوى للملوثات في المنتجات الغذائية والأعلاف، بما في ذلك السموم الفطرية، والملوثات الكيميائية، والمعادن الثقيلة. ويسعى المشاركون إلى وضع معايير علمية موحدة تساعد الدول على تقييم المخاطر وتعزيز الرقابة على المنتجات في الأسواق.
استعراض تقييمات المخاطر العلمية
يتضمن جدول أعمال اللجنة استعراض تقييمات المخاطر العلمية الصادرة عن لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالإضافات الغذائية (JECFA). وتعد هذه التقييمات مرجعًا أساسيًا لتطوير المواصفات الدولية وتحديث الحدود الموصى بها للملوثات بما يحقق أعلى مستويات الحماية للمستهلكين.
