قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، تمديد نظام العقوبات المفروض على هاييتي لمدة عام إضافي، وذلك لمواجهة أعمال العنف المتزايدة من قبل العصابات المسلحة والتدهور المستمر في الأوضاع الأمنية والإنسانية داخل البلاد.
تفاصيل قرار مجلس الأمن
اعتمد المجلس القرار رقم 2832 لعام 2026 بأغلبية 14 صوتاً، بينما امتنعت روسيا عن التصويت دون وجود أي اعتراض من دول أخرى. ويقضي القرار بتجديد التدابير التي تشمل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر توريد الأسلحة إلى الأفراد والجهات الخاضعة للعقوبات.
كما تضمن القرار تمديد ولاية فريق الخبراء المسؤول عن مراقبة تنفيذ نظام العقوبات، والذي يدعم لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 2653، لمتابعة تدفقات الأسلحة والأنشطة المرتبطة بالجماعات المسلحة.
خلفية نظام العقوبات في هاييتي
يعود تأسيس نظام العقوبات على هاييتي إلى أكتوبر 2022 بموجب القرار 2653، حيث استهدف الكيانات والأفراد الذين يهددون السلام والاستقرار. وقد شهد النظام توسعات سابقة، منها شمول حظر الأسلحة لكامل البلاد في أكتوبر 2023، وتحديث القائمة في أكتوبر 2025 لإضافة شخصين جديدين للحد من تمويل العصابات.
تحديات أمنية وإنسانية متفاقمة
أشار فريق الخبراء في تقاريره إلى استمرار تدفق الأسلحة للعصابات رغم الجهود المبذولة، لافتاً إلى استفادة الجماعات المسلحة من شبكات تضم عناصر سياسية واقتصادية وأمنية. كما حذر التقرير من تصاعد وتيرة تجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، وعمليات الخطف والابتزاز.
تأتي هذه التحركات الدولية في ظل أزمة حادة تعيشها هاييتي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021، حيث تسيطر العصابات على مناطق واسعة، مما أدى إلى تفاقم حالات النزوح وانعدام الأمن الغذائي.
