كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في المدن المصرية، حيث سجل 13.9% خلال شهر سبتمبر 2026، مقارنة بنسبة 14.5% المسجلة في شهر أغسطس السابق.
تراجع تضخم السلع غير الغذائية والخدمات
أرجع البنك المركزي هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى انخفاض تضخم السلع غير الغذائية، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس. وقد سجل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية 18% في سبتمبر، مقابل 19.5% في أغسطس، وهو ما يعد أدنى مستوى لهذا القطاع منذ يناير 2023.
كما شهدت مجموعة الخدمات تراجعًا في معدل التضخم السنوي ليصل إلى 24.4% خلال سبتمبر، مقارنة بـ 27.8% في الشهر السابق. وفي سياق متصل، انخفض تضخم مجموعة السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا إلى 12% مقابل 12.3% في أغسطس، بينما استقر تضخم السلع الاستهلاكية عند 12.2%.
ارتفاع ضغوط أسعار الغذاء
على الجانب الآخر، سجل المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ارتفاعًا ليصل إلى 7.2% خلال سبتمبر 2026، مقارنة بـ 6.3% في أغسطس، وذلك نتيجة زيادة أسعار الخضروات والفواكه الطازجة والسلع الغذائية الأساسية. وبلغ معدل التضخم الشهري للسلع الغذائية 2.8% في سبتمبر، بعد أن سجل انكماشًا بنسبة 1.1% في أغسطس.
وقد ساهم ارتفاع تضخم مجموعة الخضروات والفواكه بنسبة 11.3% في رفع المعدل الشهري للتضخم العام، مدفوعًا بزيادة أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 17.8%. كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 1.1% نتيجة زيادة أسعار الدواجن والأسماك والمأكولات البحرية بشكل تجاوز النمط الموسمي المعتاد.
مؤشرات التضخم الشهري والريفي
سجل المعدل الشهري للتضخم العام في المدن المصرية 1.3% خلال سبتمبر، مقابل 1.8% في نفس الشهر من عام 2025، و0.1% في أغسطس 2026. وفيما يخص التضخم الأساسي، بلغ معدله الشهري 0.8% خلال سبتمبر، مقارنة بـ 0.3% في أغسطس 2026.
وعلى صعيد المناطق الريفية، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 11.6% في سبتمبر 2026 مقابل 10.9% في أغسطس. بينما استقر المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية، والذي يشمل الحضر والريف معًا، عند 12.8% خلال سبتمبر، مقابل 12.7% في أغسطس.
