إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

إقتصاد

مصر تتحول من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات الرقمية عالية القيمة

مصر تتحول من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات الرقمية عالية القيمة
إقتصاد · ٠٢:٣٩:١٤ - الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦

تسعى مصر لتحويل قاعدتها الواسعة من الكفاءات البشرية إلى خدمات متخصصة ومنتجات رقمية تحقق قيمة مضافة وتدفقات مستدامة من النقد الأجنبي، متجاوزةً نموذج تصدير العمالة التقليدي. ويعكس منتدى مصر 2026 تنامي الاهتمام الرسمي بهذا التوجه، مستهدفًا التوسع في تصدير الخدمات المهنية والرقمية وإنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، إلى جانب توفير 200 ألف فرصة عمل في أنشطة التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030.

أرقام قياسية لصادرات التعهيد

انطلقت مصر من قاعدة تصديرية متنامية، إذ بلغت صادرات التعهيد نحو 5.2 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، لتمثل قرابة 70% من إجمالي الصادرات الرقمية البالغة 7.4 مليار دولار، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا». وبلغ عدد العاملين بالقطاع نحو 195.3 ألف عامل بنهاية يونيو 2026، موزعين على 252 شركة مصدرة و282 مركزًا لتقديم الخدمات. وتستهدف «إيتيدا» زيادة الصادرات إلى 6.4 مليار دولار خلال 2026/2027، وأكثر من 8 مليارات دولار في 2027/2028.

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل المنافسة

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل سوق الخدمات الرقمية مع تزايد قابلية المهام الروتينية للأتمتة، مقابل تنامي الطلب على مهارات متخصصة في تطوير البرمجيات وتحليل البيانات والأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ولا يعني ذلك اختفاء فرص العمل بل تغير طبيعتها، ما يستدعي تطوير مهارات العاملين وربط التدريب باحتياجات الأسواق الدولية. ويبرز فارق جوهري بين تقديم خدمة بمقابل وامتلاك منتج رقمي قابل للنمو وتحقيق إيرادات متكررة، وهو ما يتطلب تمويلًا طويل الأجل وحماية للملكية الفكرية ودعمًا من رأس المال الجريء.

المنافسة الإقليمية واستدامة الكفاءات

تكشف التجارب الإقليمية أن النجاح لا يتوقف على توافر الكفاءات بل على توظيفها في تخصصات تلائم احتياجات الأسواق؛ فقد استفاد المغرب من قربه لأوروبا وتعدد اللغات، وطوّر الأردن حضورًا في البرمجيات، وتونس في الخدمات التقنية. وتبرز أمام مصر أهمية توجيه التدريب والاستثمار نحو التخصصات الأكثر طلبًا، مع مواءمة الخدمات لمعايير الأسواق الخليجية والأوروبية. كما أن المنافسة لا تقوم على تكلفة العمالة وحدها، إذ قد تدفع فجوة الأجور الكفاءات للعمل عن بُعد لصالح جهات أجنبية، ما لم تتوافر محليًا مسارات مهنية تنافسية.

الملكية المحلية والبيئة المالية

لا يتحدد العائد من صادرات الخدمات بحجم الإيرادات فقط، بل بمقدار القيمة التي يحتفظ بها الاقتصاد المحلي. ويتطلب تعزيز الصادرات تيسير المعاملات المصرفية الدولية، وخفض تكلفة التحصيل، وتوضيح المعاملة الضريبية، مع إجراء مسح للعقبات بالتعاون مع البنوك والجهات التنظيمية. وترتبط التنافسية بجودة الاتصالات واستقرار الطاقة وتوافر مراكز البيانات، والالتزام بقواعد حماية البيانات. ويمكن للمشتريات الحكومية دعم الشركات الرقمية المحلية عبر إتاحة فرص تنافسية لاختبار حلولها.

دور المجلس التصديري المقترح

يمكن للمجلس التصديري المقترح أن يؤدي دورًا تكميليًا في تمثيل القطاع وتنسيق جهوده التصديرية، مع التكامل مع اختصاصات «إيتيدا» والبنك المركزي والجهات الضريبية. ويرتكز دوره على رصد الأسواق والفرص الدولية، وتطوير قاعدة معلومات قطاعية، وتحديد المعوقات ورفع مقترحات معالجتها، وتسهيل وصول الشركات للمشترين الدوليين. وتتطلب الأولوية ربط أنشطة المجلس بنتائج قابلة للقياس تشمل نمو الصادرات والنفاذ إلى أسواق جديدة وزيادة عدد الشركات المصدرة، مع مراجعة دورية معلنة لأدائه.

شارك الخبر: