حققت صادرات الصناعات الهندسية المصرية نموًا ملحوظًا خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026، حيث بلغت قيمتها 4.351 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس، مقارنة بـ 4.181 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.1%.
أهداف طموحة لنمو الصادرات
يسعى قطاع الصناعات الهندسية إلى تحقيق معدل نمو سنوي في الصادرات يصل إلى نحو 15%، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية التي تهدف إلى الوصول بإجمالي الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وقد شهد قطاع الصادرات الهندسية نموًا بنسبة 13% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.
مرونة الصناعة أمام التحديات العالمية
يعكس استمرار معدلات النمو الإيجابية قدرة الشركات المصرية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة التجارة في منطقة الخليج العربي، والاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية، مما يؤكد مرونة وتنافسية الصناعة الهندسية المصرية في الأسواق الخارجية.
قطاع الكابلات والسيارات يتصدران المشهد
يتصدر قطاع الكابلات قائمة القطاعات المساهمة في الصادرات الهندسية، يليه قطاعا الصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية. كما سجل قطاع السيارات ومكوناتها أداءً قويًا بتجاوزه حاجز المليار دولار لأول مرة خلال عام 2025، مع توقعات باستمرار هذا النمو نتيجة زيادة الاستثمارات ودخول شركات عالمية لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر.
الأسواق المستهدفة وخطط التوسع
تستحوذ أكبر 10 أسواق تصديرية على نحو 56% من إجمالي الصادرات الهندسية المصرية، وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة هذه الأسواق، تليها تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وعدد من الأسواق العربية. وتتضمن استراتيجية التوسع المستقبلية تنويع الأسواق وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية، مع التركيز على دول أمريكا اللاتينية وتفعيل اتفاقية الميركوسور لفتح آفاق تجارية جديدة.
