أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن انخفاض نسبة الدين العام في مصر لتصل إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي يمثل مؤشرًا إيجابيًا للمسار المالي، مما يساهم في تعزيز الثقة بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المختلفة.
ضرورة زيادة الإيرادات وتوجيه الإنفاق
شدد هلال على أهمية ضخ المزيد من الإيرادات العامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي، بهدف توفير مساحة مالية تسمح بتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
دعم الإنتاج والاستثمار لتعزيز الموارد
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تعزيز موارد الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية يعتمد بشكل أساسي على دعم الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الخاصة، وهي عوامل ضرورية لاستدامة الاستقرار الاقتصادي.
انعكاس المؤشرات على حياة المواطنين
وأوضح أن نجاح جهود خفض الدين العام يُقاس بمدى انعكاس تحسن المؤشرات الكلية على حياة المواطنين، وذلك عبر تحسين جودة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز القدرة الشرائية، بما يحقق التوازن بين الانضباط المالي ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
جهود وزارة المالية لتطوير بيئة الأعمال
تأتي هذه التصريحات في وقت أكدت فيه وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطيات وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي، مع استمرار العمل على تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات لزيادة الاستثمارات الخاصة والنمو.
