كثف البنك المركزي الهندي إجراءات الرقابة على الاستثمارات الخارجية الضخمة التي تقوم بها الشركات المحلية، بهدف الحد من تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج واحتواء الضغوط المتزايدة على العملة المحلية، الروبية، التي شهدت تراجعًا بنسبة تجاوزت 5% منذ بداية العام الجاري.
إجراءات رقابية جديدة للبنوك
أصدر بنك الاحتياطي الهندي قائمة مراجعة موحدة للبنوك الكبرى، تُلزمها بالحصول على بيانات تفصيلية حول الاستثمارات المباشرة في الخارج التي تتجاوز قيمتها مليار دولار. كما تشمل التعليمات التدقيق في المعاملات التي تزيد عن أربعة أمثال صافي القيمة المالية للشركة المستثمرة.
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الطلب على الدولار وخروج رؤوس الأموال من الهند، حيث يسعى البنك المركزي لدعم العملة المحلية عبر تشديد القواعد المنظمة لتحوط الشركات من تقلبات أسعار الصرف، والحد من مشتريات المستوردين من الدولار.
تزايد التدفقات الرأسمالية الخارجة
شهدت التدفقات الرأسمالية الخارجة من الهند ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة توجه الشركات لتنويع سلاسل التوريد وتوسيع أنشطتها دوليًا، بالإضافة إلى زيادة استثمارات المواطنين الهنود في الأسهم والشركات الناشئة الأجنبية.
وأظهرت البيانات ارتفاع الاستثمارات المباشرة الهندية في الخارج لتصل إلى 26.7 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في مارس الماضي، وهو ما يعادل ضعف مستوياتها قبل عامين. كما تسارعت هذه الوتيرة خلال العام الجاري، حيث بلغت التدفقات الخارجة نحو 22.7 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة المنتهية في أغسطس الماضي.
معايير الاستثمار والتدقيق المالي
تُصنف المعاملات كاستثمارات مباشرة في الخارج إذا تضمنت السيطرة على كيان أجنبي أو امتلاك أكثر من 10% من رأسماله المدفوع. ومن أبرز الصفقات هذا العام استحواذ شركة كوفورج لتكنولوجيا المعلومات على شركة إنكورا الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بقيمة 2.35 مليار دولار.
وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على البنوك تقييم الأصول الخارجية بشكل مستقل، بما في ذلك علاوات الاستحواذ ونسب مبادلة الأسهم. كما تلتزم البنوك بفحص جودة أرباح الشركات المستثمرة، وسجل استثماراتها السابقة، وقدرتها على مواجهة الصدمات المالية.
